لماذا يحظى قرار الفائدة الأميركية باهتمام عالمي؟

تحظى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة بمتابعة دقيقة من الحكومات والمستثمرين حول العالم، لما لها من تأثير مباشر على حركة رؤوس الأموال وأسعار العملات وأسواق السندات والأسهم.

وباعتبارالولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد عالمي، يشكّل أي تغيير في سياستها النقدية مؤشراً مهماً لاتجاهات الاقتصاد العالمي ويؤثر بشكل متفاوت على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.

بعد أشهر من الجدل الاقتصادي والانتقادات المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفّض الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2022.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى سلسلة من التخفيضات الإضافية خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في خفض تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

غير أن القرار يحمل في طياته تحذيراً بشأن حالة الاقتصاد الأميركي، ويعكس إجماعاً متزايداً لدى الفيدرالي على أن سوق العمل بحاجة إلى دفعة تحفيزية عبر خفض أسعار الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن القرار: «لا يزال معدل البطالة منخفضاً، لكننا نرى مخاطر هبوطية»

لا تقتصر آثار القرار علىأسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وحسابات الادخار داخل الولايات المتحدة، بل تمتد لتشمل اقتصادات أخرى حول العالم.

فالبنوك المركزية التي تعتمد عملاتها على الدولار الأميركي، مثل هونغ كونغ والعديد من دول الخليج، تربط قراراتها النقديةبأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل المقترضين في تلك الدول يشعرون أيضاً بأثر هذه التغييرات.

أما بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وخصوصاً في أسواق الأسهم الأميركية، فمن المرجح أن يكون خفض أسعار الفائدة خبراً إيجابياً؛ إذ تسهم الفائدة المنخفضة في رفع أسعار الأسهم لأن الشركات تستطيع الاقتراض بتكلفة أقل وإعادة استثمار الأموال لزيادة الأرباح.

وبما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل حسابات التوفير وبعض الاستثمارات الأخرى أقل جاذبية، يتجه المستثمرون عادةً إلى تحويل أموالهم نحو أنشطة أكثر ربحية مثل الأسهم والأسواق عالية العائد.

سارعت المصارف في دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مماثلة عقب إعلان البنك المركزي الأميركي عن خفض سعر الفائدة.

فقد قرر البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%، والريبو العكسي إلى 4.25%، وكان آخر تعديل في ديسمبر كانون الأول 2024، فيما سجل معدل التضخم في المملكة نحو 2.3% في أغسطس آب 2025.

كما خفّض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15% ابتداء من يوم الخميس.

وفي البحرين أعلن المصرف المركزي خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 4.75% بدءاً من الخميس، فيما قرر بنك الكويت المركزي تقليص سعر الخصم إلى 3.75% ابتداء من اليوم نفسه.

أما مصرف قطر المركزي فقد خفّض سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.60%.